أحدهما لزوم وجود المعلول عند وجود العلَّة التامّة عقلا وعرفا لا يقال العلل الشّرعيّة معرفات وليست كالعلل العقلية لأنا نقول الأصل فيها أن تكون كالعلل العقليّة إلَّا أنّه لا يمتنع تخلفها ولذا صار مفهوم العلَّة حجّة ولا يقال لو تكرر الفعل بتكرر العلة لتكرر بتكرر الشرط بالطَّريق الأولى إذ الشرط ما يلزم من عدمه عدم المشروط بخلاف العلَّة لجواز أن تخلفها علَّة أخرى والتالي باطل فالمقدم مثله لأنا نقول هذا ضعيف لأن التكرار في العلَّة باعتبار أن وجودها مستلزم لوجود المعلول لأنها مؤثرة وذلك منتف في الشّرط لأن وجوده لا يقتضي وجود المشروط لأنّه غير مؤثر واقتضاء انتفائه انتفاءه لا يوجب التكرار بالتكرار وجواز علَّة أخرى مدفوع بالأصل وثانيهما دعوى جماعة كالحاجبي والعضدي والطوسي والرّازي فيما حكي عنه الإجماع على ذلك ويظهر من جماعة من الأصوليّين منعه منهم الأبهري متمسّكا بأن الأصوليّين من الحنفية قالوا إنّ الأمر المطلق يفيد الماهيّة ولا يدلّ على التكرار وإذا علق على العلَّة لا يجب تكرر الفعل بتكرر العلَّة بل لو وجب وعندي ما صار إليه بعض المحققين من لزوم التكرار في محلّ البحث في غاية القوّة وليس منه تعليق الأمر على الوصف وإن أشعر بالعلية لعدم دلالته على كونه علَّة بحيث يصحّ الاعتماد عليه والإشعار بنفسه لا يصلح للحجّية الثّالث كما أن أمر المطلق والمعلَّق على الشرط والصفة لا يفيدان التكرار بأنفسهما كذلك كلّ ما دلّ على طلب الفعل من نحو لفظ أوجبت والإشارة والإجماع وصيغة افعل ونحوه المستعملة في الاستحباب والوجوب الغيري والشرطي مطلقا ولو كان معلَّقا على الشرط أو الصّفة الرّابع إذا استعمل صيغة المضارع نحو يضرب في الطلب والإنشاء كانت مفيدة للوجوب كما تقدم إليه الإشارة وهل يفيد التكرار أو لا احتمالان أحدهما الإفادة ووجهه أن التكرار كان جزءا من المعنى الحقيقي بناء على ما اشتهر من أن صيغة المضارع تفيد استمرار التجدد فيجب بعد تعذّر الحمل عليه الحمل على الأقرب إلى المعنى الحقيقي لما تقرر من أنّه إذا تعذر الحمل على الحقيقة وجب صرف اللَّفظ إلى أقرب المجازات وليس إلَّا الطَّلب على وجه التكرار الثاني عدمها كصيغة افعل لأنها مستعملة في معنى هذه الصّيغة فيجب أن لا يراد التكرار وهذا أقوى لأنه المتعارف عند أهل اللسان والمفهوم من اللفظ بعد تعذّر الحمل على الحقيقة وهو دليل كونه الأقرب إليها مضافا إلى إمكان منع دلالة المضارع بحسب الوضع على الاستمرار ودعوى كون الدّلالة عليه لو سلمت بالغلبة والالتزام هذا ويعضد ما ذكرنا عدم تنبيه أحد من أصحابنا على صحّة الاحتمال الأوّل مع أن العادة تقتضيه لو صح لأن أكثر الأوامر الواردة عن الأئمة عليهم السلام بصيغة المضارع فيحصل شدّة الاحتياج إلى ذلك وبالجملة المستفاد من القائلين بعدم كون الأمر للتكرار حتّى من العامة عدم كون الصّيغة المزبورة له وأمّا القائلون بكونه للتكرار فيحتمل مصيرهم إلى كون الصّيغة المزبورة له ويحتمل عدمه ولا يمكن دعوى كون مذهبهم مستلزما للأوّل كما لا يخفى مفتاح اختلف الأصوليون في أن الأمر المجرّد عن القرائن هل يدل على الفور ولزوم الإتيان بالمأمور به معجلا أو رجحانه أو لا على أقوال الأوّل أنّه لا يدلّ على ذلك ولا يفيده بل إنما غايته الدلالة على طلب الماهية من غير إشعار بفور ولا تراخ فالآتي بالمأمور به ممتثل فورا كان أو تراخيا وهو للمحقق والعلامة والشهيد الثاني وابنه وسبطه وجمال الدّين الخونساري والفاضل البهائي والحاجبي والعضدي والطوسي والبيضاوي والأصفهاني والتفتازاني والمحكي عن السيّد في الذريعة وعن الشافعي وأصحابه والآمدي والرازي وفي شرح المبادي لفخر الإسلام أنّه مذهب أكثر المحققين وفي المنية أنّه مذهب المتأخرين وفي التعليقة الجمالية أنّه المشهور بين محققي أصحابنا الثاني أنّه يفيد الفور وهو للشيخ والسّكاكي والمحقق في موضع من التحرير والمحكي عن أبي الحسين وأبي بكر الصّيرفي وأبي الحسين الكرخي وأبي حامد والحنفية والمالكية وكثير من الفقهاء والمتكلَّمين وكل من قال بأن الأمر المطلق للتكرار ومال إليه بعض المتأخرين من أصحابنا وقال بعض منهم إن اللَّفظ لا يدل على شيء من الفور والتراخي إلَّا أنّه يلزم التعجيل في الأمر الخالي عن القرائن قال وليس المراد بالفور المبادرة إلى الفعل في أوّل أوقات الإمكان بل بما يعد به المكلَّف الفاعل عرفا مبادرا ومعجّلا وغير متهاون ومتكاهل وهذا أمر يختلف بحسب اختلاف الأمر والمأمور والفعل المأمور به الثالث أنّه يفيد التراخي بمعنى أنّه لو بادر لم يكن ممتثلا وحكي عن البدخشي أنه نسب هذا القول إلى الجبائيين وبعض الأشاعرة وصرّح في جمع الجوامع بوجود القائل به ويظهر هذا من كلام العلامة في المبادي والرازي في المحصول والبيضاوي في المنهاج والأصفهاني والعبري في شرحه ولكن يظهر من جماعة كالعضدي وصاحب البرهان والشّيخ أبي إسحاق فيما حكي عنهما إنكار القائل به ولذا فسر جماعة كالعلامة والمحقق والأسنوي والآمدي فيما حكي عنه القول بالتراخي المنسوب إلى الجبائيين وأبي الحسين البصري والقاضي أبي بكر وجماعة من الشافعية ومن الأشاعرة بأن المراد جواز التراخي لا وجوبه فلا فرق حينئذ بين القول بالماهيّة وهذا القول من حيث المعنى الرّابع أنّه مشترك