بالحذر عن أنفسهم على أن إضمار الفاعل مع وجود ما يصلح لأن يكون فاعلا في الكلام خلاف الأصل وأيضا إرجاع الضمير المفرد إلى الجمع غير ملائم إلَّا بتأويل كلّ واحد واحد وهو تكلف وعلى تقدير تسليمه يبقى أن تصيبهم بلا عامل لأن الحذر لا يتعدى إلى مفعولين فإن قلت فليكن مفعولا له للحذر أو للمخالفة قلت إصابة الفتنة ليست علة للحذر لامتناع اجتماعها معه ولا للمخالفة لأن المفعول له غرض لفاعل الفعل المعلل به والمخالفون ليس غرضهم إصابة الفتنة فإن قلت فليكن التقدير كراهته أن تصيبهم فتنة فيصلح أن يكون مفعولا له قلت هذا التقدير غير محتاج إليه وقد يقال علي تقدير إسناد الفعل إلى المفعول يثبت وجوب الحذر عن مخالفة الأمر أيضا وذلك لأنه لو وجب الحذر عن مخالف الأمر وجب الحذر عن نفس مخالفة الأمر بطريق أولى فتدبّر ومنها قوله تعالى في سورة والمرسلات وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وجه الدلالة أنّه تعالى ذمهم على الامتناع عما أمروا به ومخالفتهم له عقيب الأمر لقوله تعالى لا يركعون فإنه ليس باق على حقيقته وهو الإخبار فتعين أن يكون للذّم ولولا أن صيغة افعل للوجوب لما حسن الذّم لا يقال إنا نمنع من كون الذم على ترك المأمور به لجواز أن يكون على تكذيب الرّسل في التّبليغ لقوله تعالى ويل يومئذ للمكذبين أو على استكبارهم لأنه قيل إنها نزلت في ثقيف حين أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصّلاة فقالوا لا تنحن فإنه مسبة علينا فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا سجود لأنا نقول ما ذكر باطل لأن ظاهر الآية الشريفة كما صرّح به جملة من المحققين يدل على ترتب الذّم على مجرّد الترك والويل على التكذيب والاحتمالات البعيدة غير قادحة ولا يقال إن الصيغة قد تفيد الوجوب بالقرينة فلعلّ الأمر بالركوع كان مقرونا بها لأنا نقول هذا الاحتمال باطل لمخالفته الظاهر واندفاعه بالأصل ومنها قوله تعالى في سورة الأعراف وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلَّا إبليس لم يكن من السّاجدين قال ما منعك ألَّا تسجد إذا أمرتك وجه الدلالة أنّه تعالى ذمّه على ترك السّجود المأمور به بقوله تعالى ما منعك فإن الاستفهام ليس على حقيقته لاستحالته عليه تعالى فتعين أن يكون للإنكار والتّوبيخ ولولا أنها للوجوب لما استحق الذّم بمجرّد الترك لا يقال الآية الشريفة دلَّت على أن الأمر للوجوب ولا دلالة فيها على أنّ الصّيغة له لأنّا نقول المراد بالأمر فيها صيغة اسجدوا كما صرّح جماعة من المحققين وليس المراد المركب من أمر وإذا ثبت أن الصّيغة المذكورة للوجوب ثبت كون غيرها من سائر الصّيغ الأمرية له للأصل وعدم القائل بالفصل ولا يقال غاية ما استفيد من الآية الشّريفة أن الأمر يومئذ كان للوجوب ولا يلزم أن يكون في زمان الشرع كذلك لأنا نقول ذلك مدفوع بأصالة عدم النقل ولا يقال السّجود لعلَّه كان مندوبا وإنما استحق إبليس لعن الله الذّم لاستكباره ولا ريب أن تارك المندوب استكبارا يستحقه ويقوي هذا قوله تعالى واستكبر وكان من الكافرين لأنا نقول هذا باطل لأنه تعالى رتّب الذّم والتوبيخ على مجرّد مخالفة الأمر من حيث هو أمر فلا يمكن أن يكون الوجه فيها غير ذلك ولا يقال إن الأمر يومئذ لعلَّه كان مقرونا بما يدلّ على الوجوب لأنا نقول هذا مدفوع بالأصل فتأمل ولا يقال إن غاية ما دلت عليه الآية الشريفة أن أمره تعالى له ولا دلالة فيه على أن أمر غيره له لأنا نقول هذا مدفوع بالأصل وظهور الاتفاق على عدم الفرق ومنها قوله تعالى ومن يعص اللَّه ورسوله فإن له نار جهنّم خالدين فيها أبدا وجه الدلالة أنّه تعالى أوجب العقاب على كل عاص وكلّ تارك للمأمور به عاص لقوله تعالى أفعصيت أمري ولا يعصون اللَّه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولا أعصي لك أمرا وقد صرّح جملة من المحققين بأن العصيان عبارة عن ترك المأمور به بل حكى العضدي عليه الإجماع وفيه نظر لعدم جواز حمل الآية الشريفة على عمومها قطعا فيلزم تخصيصها بمن يستحق الخلود ومعه يسقط الاستدلال بها في محلّ البحث فتأمل ومع هذا فقد قيل إن العصيان يتحقق في ترك المندوب أيضا وإنّه ليس عبارة عن ترك المأمور به وإلَّا لكان قوله تعالى ويفعلون ما يؤمرون عقيب قوله لا يعصون اللَّه ما أمرهم تكرارا خاليا عن الفائدة ومنها جملة من الأخبار منها خبر يونس بن ظبيان قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام يا يونس ملعون من ترك أمر اللَّه إن أخذ برّا دمرته وإن أخذ بحرا أغرقته فغضب بغضب الجليل تعالى الحديث ومنها خبر زرارة ومحمّد بن مسلم قالا قلنا لأبي جعفر عليه السّلام ما تقول في الصّلاة في السّفر كيف هي وكم هي فقال إن اللَّه تعالى يقول إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر قالا قلنا إنما قال اللَّه تعالى ليس عليكم جناح ولم يقل افعلوا فكيف أوجب ذلك كما أوجب التّمام في الحضر فقال عليه السلام أو ليس قال اللَّه تعالى إن الصّفا والمروة من شعائر اللَّه فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطَّوّف ألا تأمرون النّاس بأن الطَّواف بهما واجب مفروض لأن اللَّه تعالى ذكره في كتابه ووصفه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك التقصير وجه الدلالة أن صيغة افعل لو لم تكن للوجوب لما صحّ