منهما ذلك وما قررهما المعصوم عليه السلام هنالك ومنها خبر عبد اللَّه بن ميمون عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله لولا أن أشق على أمّتي لأمرتهم بالسّواك مع كل صلاة وجه الدلالة أنّه صلى الله عليه وآله نفي الأمر مع ثبوت النّدبية اتفاقا كما حكاه جماعة ولولا أنه للوجوب لما كان للنفي معنى ومنها خبر بريرة وهي كانت جارية لعائشة ولها زوج كان عبدا فلمّا أعتقتها عائشة وعلمت بالتخيير اختارت مفارقة زوجها فاشتكى فراقها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لها النّبي صلى الله عليه وآله وسلم ارجعي إلى زوجك فإنه أبو ولدك وله عليك حق فقالت يا رسول اللَّه أتأمرني بذلك فقال إنّما أنا شافع فقالت لا حاجة لي فيه ولولا كون الأمر للوجوب لكان إثبات الشفاعة المندوب قبولها مع نفي الأمر تناقضا إذ استحباب قبولها يقتضي ندبية الرّجوع وعدم الأمر يقتضي عدم ندبيته لو كان الأمر للندب ومنها ما روي من أنّه صلى الله عليه وآله وبخ أبا سعيد الخدري لما دعاه وهو في الصّلاة فلم يجبه بقوله ألم تسمع اللَّه يقول يا أيها الَّذين آمنوا استجيبوا للَّه وللرّسول إذا دعاكم وقد يقال هذه الأخبار لا تنهض لإثبات المدعى أمّا الأوّل فلوجهين أحدهما أنه ضعيف السّند لاشتماله على سهل بن زياد الضعيف على الظاهر وعلى بكر بن صالح وقد ضعفه النجاشي وغيره وقالا إنّه كثير التفرد بالغرائب وعلى يونس بن ظبيان وضعفه النجاشي وقال الفضل بن شاذان وابن الغضائري إنّه كذاب ولعنه الإمام عليه السلام وثانيهما اختصاص مورده بأمر اللَّه تعالى فلا يتعدى إلى غيره فتأمل وأمّا الثّاني فلوجهين أيضا أحدهما أنّه ضعيف السّند أيضا لأن طريق الصّدوق إلى محمد بن مسلم وزرارة معا غير معلوم نعم طريقه إلى كلّ منهما متفردا عن الآخر معلوم صحته على ما قيل وهو لا يجدي كما صرّح به جدي رحمه الله وثانيهما اختصاصه بمورد معين فلا يفيد العموم فتأمل وأمّا الثالث فلعدم دلالته على اختصاص الأمر بالوجوب لجواز أن يكون مشتركا لفظيّا أو معنويّا ويكون المراد بقوله صلى الله عليه وآله لأمرتهم لألزمنّهم وأوجبت عليهم والقرينة نفى الأمر وثبوت الندبية فتأمل وأمّا الرابع فلقصوره دلالة إذ غاية ما يستفاد منه أن أمر النبي صلى الله عليه وآله له ولا دلالة فيه على أن سائر الأوامر له مع عدم وضوح سنده فتأمل وأمّا الخامس فلعدم وضوح سنده إلَّا أن يقال إنّه مجبور بالشهرة العظيمة كانجبار كثير من الأخبار الضعيفة بها وفيه نظر ومنها أن الوجوب معنى يشتد الحاجة إلى التعبير عنه فوجب أن يوضع له لفظ كسائر المعاني المحتاج إليها ولا لفظ إلَّا صيغة افعل وفيه نظر لمعارضته بأن الطلب والنّدب كالوجوب في الاحتياج إليها ولا لفظ إلَّا صيغة افعل ولا ترجيح بل قيل إن الترجيح مع وضعه للطلب لكونه أعمّ والعام قد يستعمل في الخاص حقيقة من دون عكس ومع ذلك فلا نسلَّم انحصار اللَّفظ الدّال على الوجوب في صيغة افعل لوجود لفظ أوجبت وألزمت نعم هما لفظان خبريّان وافعل إنشائي ولكن الغرض رفع الحاجة وهو يحصل بالإنشاء والإخبار ومنها أن حمل الأمر على الوجوب يفيد القطع بعدم المخالفة ولا كذلك الحمل على غيره فكان الأول أولى عقلا ونقلا وفيه نظر لأن إثبات وضع اللفظ بنحو ذلك واضح الفساد ومع ذلك فليس المقام مقام وجوب الاحتياط بل ادعى في الغنية أنّه ضدّ الاحتياط محتجّا بأنه يؤدي إلى أفعال قبيحة منها اعتقاد وجوب الفعل ومنها العزم على أدائه على هذا الوجه ومنها اعتقاد قبح تركه وربما قد كره هذا الترك وكل ذلك قبيح لأنّ كلّ من أقدم عليه يجوز قبحه لتجويزه كون المأمور به غير واجب والإقدام على ما لا يؤمن قبحه في القبح كالإقدام على ما يقطع على ذلك فيه ومنها دعوى جماعة من المحققين كالسيد المرتضى وابن زهرة والشيخ والعلامة والفاضل البهائي وجدي رحمه الله والحاجبي والعضدي وغيرهم الإجماع على أنّ الأمر في الشريعة للوجوب والإجماع المنقول بخبر الواحد العدل الثبت حجّة وهو هنا وإن كان أخص من المدّعى إلَّا أنّه يتمّ بالأصل وللقائلين بالوضع للندب وجوه منها قوله عليه السلام إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وجه الاستدلال أنّه عليه السلام فوض الإتيان بالمأمور به إلى مشيتنا وهو معنى الندب إذ الواجب غير مفوّض إلى اختيارنا ومنها أن أهل اللَّغة قالوا لا فرق بين السّؤال والأمر إلَّا الرتبة فإن مرتبة الأمر أعلى من رتبة السّائل والسؤال إنما يدلّ على النّدب فكذلك الأمر إذ لو دلّ على الإيجاب لكان بينهما فرق آخر وهو خلاف ما قالوه ومنها أن فعله خير من تركه فهو داخل في الواجب فكل واجب مندوب ولا عكس لأن الواجب ما يلام على تركه ولا كذلك المندوب فوجب جعل الأمر حقيقة فيه لكونه متيقنا وفي جميع الوجوه المذكورة نظر أمّا الأوّل فلضعفه سندا ودلالة أمّا الأول فلأنه رواية مرسلة كما لا يخفى والمرسل لا يكون حجة لا يقال هو مجبور بشهرة الرّواية نقلا في الكتب واستناد معظم الأصحاب إليها في مواضع عديدة وتلقّيهم لها بالقبول في موارد كثيرة لأنا نقول صلاحية الأمرين للجبر غير ظاهرة كما لا يخفى وأمّا الثاني فلأنه عليه السلام رد الإتيان بالمأمور به إلى استطاعتنا لا إلى مشيّتنا فلا دلالة فيه على مدعى الخصم بل زعم بعض دلالته على أن الأمر للوجوب هذا وقد أجيب عن الرّواية