وقال الفيومي الواو من حروف العطف لا يقتضي الترتيب على الصّحيح عندهم وقال في الإحكام اتفق جماهير أهل اللغة على أنها للجمع المطلق غير مقتضية ترتيبا ولا معية وقال الحاجبي الواو للجمع المطلق لا لترتيب ولا معية عند المحققين لنا النقل عن الأئمة وقال البيضاوي الواو للجمع المطلق بإجماع النحاة انتهى لا يقال لا نسلَّم جواز الاعتماد على ما ذكر وإن سلَّم حجيّة الإجماع المنقول في اللغات لمعارضته بمصير كثير من أعاظم أهل العربيّة وهم الَّذين أشرنا إليهم إلى القول بوضعها للترتيب وبتصريح الشيخ بأنه مذهب أكثر النّحويين ولذا غلط ابن هشام كما عن أبي حيّان السّيرافي في دعواه الإجماع على الموضع لمطلق الجمع على أن اللازم الأخذ بقول هؤلاء كما صرّح به العلامة في المنتهى معللا بأن القائل بالجمع يشهد بالنفي والقائل بالترتيب يشهد بالإثبات وشهادة الإثبات مقدمة لأنا نقول جواز الاعتماد عليه مما لا ينبغي الرّيب فيه بعد تصريح كثير من المحققين بكونها موضوعة للجمع المطلق ومصيرهم إليه وهم من أعاظم أهل العربيّة والمخالف في جنب هؤلاء يمكن أن يعدّ من الشواذ لا سيّما مع عدم ثبوت مصير بعض من نقلناهم في عداد القائلين بالتّرتيب إليه فإنه حكي عن الفراء القول بالترتيب فيما يمتنع فيه الجمع لا مطلقا وقيل إن الشافعي وأبا حنيفة ليس مذهبهما الوضع للترتيب والنسبة سهو من القاري فإنه جعل فتواهم بالترتيب في الوضوء دليلا على القول بالوضع للترتيب وأمّا تعليل العلامة فعليل للمنع من رجوع الأمر هنا إلى تعارض شهادة الإثبات مع شهادة النفي سلَّمنا ولكن نمنع من كون كل إثبات مقدما على النفي حتى في مثل محلّ الفرض الَّذي اعتضد فيه النفي بشواهد تدلّ على صحته الثامن أن واو العطف في نحو قوله جاء زيد وعمرو وأكرم خالدا وبكرا مساوية لواو الجمع في المسلمون يجب إكرامهم والمسلمون قالوا كذا وهذه الواو لا تفيد الترتيب ولا المعية فكذا واو العطف أمّا مساواتهما فلما حكاه العلامة والسيّد عميد الدّين والعربي وغيرهم من حكم أهل اللَّغة بذلك وأمّا عدم إفادة واو الجمع للترتيب والمعية فظاهر وقد ادعى العلامة الإجماع على عدم إفادتها الترتيب وأمّا لزوم أن يكون واو العطف غير مفيد لهما حينئذ فلأنها لو لم يكن كذلك لزم حصول الفرق بينهما وعدم التساوي وهو باطل لما بينّاه لا يقال إن أريد من التساوي التّساوي في الدّلالة على الجمعية فمسلم ولا يجدي وإن أريد التّساوي من كلّ جهة فلا نسلمه كيف والعاطفة لا يشترط فيها اتحاد المعطوف والمعطوف عليه دون واو الجمع فإنها مشروطة به لأنا نقول منع التّساوي من كلّ جهة لا وجه له لأن مقتضى إطلاق المحكي عن أهل اللَّغة ذلك وتقييده بأمر خاص خلاف الأصل كمنع صحّة الحكاية وحجيّة كلام أهل اللَّغة وثبوت التّمايز بينهما من جهة لا يمنع من التمسّك بالإطلاق المذكور في موارد الشك فيه بناء على ما هو التحقيق من أن العام المخصّص حجة في الباقي هذا وفي المحصول في مقام دفع الإيراد المذكور أنهم نصّوا أن فائدة إحداهما عين فائدة الأخرى وذلك ينفي الاحتمال المذكور التاسع أن الصحابة على ما حكي عنهم سألوا من النّبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مبدأ السّعي بعد ما سمعوا قوله تعالى إن الصّفا والمروة من شعائر اللَّه فقالوا بم نبدأ يا رسول اللَّه فقال ابدؤا بما بدأ اللَّه ولو كانت موضوعة للترتيب لما احتاجوا إلى السّؤال لكونهم من أهل اللَّسان فكانوا يفهمون المبدأ ويؤيده عدّة من النّصوص الآمرة بالابتداء بما بدأ اللَّه تعالى به من غير سؤال الصّحابة وذلك لأنها لو كانت للترتيب لما كان للأمر به فائدة لا يقال ما نسب إلى الصحابة غير ثابت لأنا نقول الظاهر اتفاق القول على صحة النسبة أمّا من المتمسّكين لهذه الحجة فواضح وأمّا من المانعين فلأنهم لم يجيبوا عنها بضعف السّند ولو كان لكان هو بالجواب أولى فتأمل ولا يقال إنها لو كانت موضوعة للقدر المشترك لما جاز لهم السؤال لوضوح دلالة اللفظ حينئذ لأنا نقول السؤال عن أفراد الكلَّيات حيثما يتعلَّق بها التكليف جائز قطعا ولذا يصح أن يقال في العرف بعد قوله آتني بإنسان أطويلا أردت أم قصيرا أزنجيّا أردت أم روميا ولا كذلك السؤال عن نفسها فإنه قبيح قطعا فلا يصح أن يقال بعد قوله آتني بإنسان أأردت حيوانا ناطقا أم غيره ولو كانت موضوعة للترتيب لكان سؤالهم من قبيل الأخير بخلاف ما لو كانت موضوعة للجمعية المطلقة فإنه يكون من قبيل الأول سلمنا صحة السّؤال مع فرض الوضع للترتيب لأن فائدته حينئذ تحصيل القطع بالمراد إذ هي غير حاصلة بمجرّد الوضع خصوصا مع كثرة التجوّز ولكن نقول إن الاحتياج إلى السّؤال عن الأفراد في الاشتراك المعنوي أشدّ من الاحتياج إلى السؤال عن إرادة الموضوع له ومع ذلك فوقوعه في الأوّل أكثر من وقوعه في الثاني فيحمل على الأوّل حملا للشيء على ما هو الأقرب والأغلب فتأمل ولا يقال إن قوله صلى الله عليه وآله ابدأ بما بدأ اللَّه يدل على الوضع للتّرتيب لإشعاره بأن السبب فيما حكم به ظهور قوله تعالى إن الصّفا والمروة في الترتيب ولا يكون إلَّا من جهة الوضع للتّرتيب ويدل على كون السّبب ذلك الحسن لصفوان بن يحيى عن الصادق عليه السلام أن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم خير فرغ من طوافه وركعيته قال ابدؤا بما بدأ اللَّه عزّ وجلّ من إتيان الصّفا إن اللَّه تعالى يقول إن الصّفا إلى آخره لأنا نقول لا نسلَّم دلالة قول النّبي صلى الله عليه وآله وسلم وقول الصادق عليه السلام على ذلك ولو سلم إشعارهما به فنقول الإشعار لا يجوز الاعتماد عليه فتأمل ولا يقال