ما ذكر أمور منها إنكارهم على ابن عبّاس في أمره إيّاهم بالعمرة قبل الحجّ محتجين في ذلك بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة إذ لولا فهمهم الترتيب من الواو لما اتجه الإنكار على مثل ابن عباس ومنها إنكار النبي صلى الله عليه وآله وسلم على من قال في خطبته من أطاع اللَّه ورسوله فقد اهتدى ومن عصاهما فقد غوى فقال بئس خطيب القوم أنت قل ومن عصى اللَّه ورسوله إذ لولا كونها للترتيب لما جاز الإنكار ومنها اتفاق الفقهاء على ما قيل على أنه إذا قيل أنت طالق وطالق لم يقع إلا واحدة دون ما إذا قال طالق طلقتين إذ ليس ذلك إلا لكون الواو في الأوّل للترتيب لأنه عليه يلزم نفوذ الطَّلاق الأوّل فلا يبقى للطلاق الثاني محلّ فلا يقع ولو كانت للجمع المطلق لم يتصور هناك أوّل وثان كما في قوله طالق طلقتين فيلزم أن يقع الطَّلقتان كما في القول الثّاني ومنها ما رواه المشايخ الثلاثة بإسنادهم عن الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أوصى عند موته وقال أعتق فلانا وفلانا حتى ذكر خمسة فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلاثة أثمان قيمة المماليك الخمسة الَّذين أمر بعتقهم قال ينظر إلى الَّذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقومون وينظر إلى ثلثهم فيعتق أوّل شيء ذكر ثم الثاني ثمّ الثالث ثم الرابع ثم الخامس فإن عجز الثلث كان في الذين سمّاهم أخير لأنه عتق بعد مبلغ ما لا يملك فلا يجوز له ذلك فإن هذه الرّواية ظاهرة الدلالة على إفادة الواو الترتيب كما صرّح به في قيح لا يقال هذه الرّواية ضعيفة السّند باشتماله على أبي جميلة لأنا نقول ضعف هذا الرّجل غير قادح لأن الرّاوي عنه ابن محبوب وهو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه وهذا يفيد التوثيق كما ذكره جماعة أو صحة الرّواية على أنه صرّح في قيح والكفاية بأن المشهور أفتوا بمضمونها فينجبر ضعفها به لأنا نقول الأمور المذكورة لا تصلح للمعارضة أمّا الأول فلأن إنكارهم على ابن عبّاس لعلَّه كان من أجل مخالفته لكلية ابدؤا بما بدأ اللَّه لا لدلالة الواو على الترتيب على أنه قال في التهذيب إنكارهم على ابن عباس معارض بأمر ابن عباس وأيضا أمر ابن عبّاس أرجح لأنّه يدلّ على المطلوب ولاحتمال فهمهم الجمع المطلق المتناول لتقديم الحج والعمرة فأمر ابن عبّاس بتقديم العمرة يدفع العمومية المستفاد من مطلق الجمع الدّالة على التخيير وهو مطلوبنا انتهى وأمّا الثاني فلاحتمال كون الإنكار لترك الخطيب الإفراد بالذكر فإنّه أبلغ في التعظيم وأدخل في الرّدع عن المعصية مع أنه غير ثابت وأمّا الثالث فللمنع منه سلَّمنا ولكن الطلاق الثاني ليس له محلّ بعد الأول فلأنه بمجرد إطلاقه ينفذ فليس ذلك باعتبار إفادة الواو الترتيب بل باعتبار الترتيب في الذكر ولذا يحكم بعدم صحّة الطلاق الثاني لو قال أنت طالق أنت طالق من غير عطف فتأمل وأمّا الرّابع فلمنع دلالته على وضع الواو للتّرتيب وإنما غايتها لزوم مراعاة الترتيب الذكري وهو كما يمكن أن يكون بالواو كذا يمكن أن يكون باعتبار الشرع تعبّدا بمعنى أن الشرع أوجب مراعاة الترتيب الذكري لحكمة لا نعلمها ولعلّ في الرّواية إشارة إلى هذا حيث لم يعلل الحكم بوجود الواو بل بغيره ويؤيّد هذا مصير المعظم إلى ما في الرّواية مع القطع بأنّهم لا يقولون بأن الواو للتّرتيب على أنه يمكن تنزيل الرّواية على ما إذا كان العطف بالجملة المستقلَّة نحو أن نقول أعطوا فلانا كذا وأعطوا فلانا كذا وهذا يفيد الترتيب بناء على ما ذكره المحقق الثاني والشهيد الثاني من أن الوصيّة الصّادرة أولا نافذة لصدورها من أهلها في محلَّها بخلاف الصّادر بعد استيفاء الثلث ولا سبيل إلى التوزيع مع الضّيق لاستلزامه تبديل الوصيّة النافذة قال في المسالك ولا يقال إن الحكم أنّما يتحقق عند تمام الكلام والمعطوف من جملته لأن الوصايا المتعددة على الوجه السّابق يتم الكلام مع كلّ واحدة كقوله أعطوا فلانا كذا وأعطوا فلانا كذا فإنه إذا صادفت الأولى محلّ النفوذ نفذت ولم يجز تعبيرها بطروّ أخرى عليها كما لو باع شيئا لزيد ثم باعه لعمرو وإنما يكون جملة واحدة حيث لا يتم بدونه كقوله أعطوا فلانا وفلانا كذا انتهى ولا يقال غاية ما يستفاد من هذه الحجّة بطلان القول الأوّل والثاني وليس فيها دلالة على صحّة هذا القول لأن السؤال يصحّ مع فرض اشتراك اللفظ بين التّرتيب والمعية وقد قال به بعض كما عرفت لأنا نقول لا يمكن إن يكون السّبب في السّؤال هنا اعتقاد الاشتراك لامتناع إرادة المعية هنا عقلا فيلزم إرادة المعنى لآخر وهو الترتيب ولا وجه للسؤال على تقدير الاشتراك فتعيّن أن يكون الوجه هو اعتقاد الوضع للمفهوم الكلَّي والقدر المشترك بين الأمرين واحتمال أن يكون وجه السّؤال هو وجوب أخذ المناسك منه صلى الله عليه وآله لقوله صلى الله عليه وآله خذوا عني مناسككم في غاية الضّعف فتأمل ومع هذا فالقول بالاشتراك اللفظي شاذ وكذلك القول بالمعية فلا يمكن المصير إليها من هذه الجهة العاشر أن المتبادر من الإطلاق هو المفهوم الكلَّي والتبادر من أمارات الحقيقة لا يقال هو ممنوع وإلا لما وقع الخلاف في المسألة لأنا نقول مجرد الخلاف لا يمنع من ثبوت التبادر وكم وقع فيما ثبت فيه التبادر فإذن هذا القول هو المعتمد وينبغي التنبيه على أمور الأوّل اعلم أنه حكي عن الفيروزآبادي وابن مالك التصريح بكثرة استعمال الواو في الترتيب ورجحان استعمالها في المعيّة وقلته في خلاف الترتيب فهل هذا يوجب حمل الإطلاق عليه أو لا فيه إشكال والظاهر