الوضع لهما أولى لأنهما مركَّبان من الجمعية وقيد زائد وهو الترتيب والمعيّة والمركب يستلزم الدّلالة على المطلق والأخصّ يدلّ على الأعمّ بالتضمن ولا عكس لأن العام لا يدلّ على الخاص بشيء من الدلالات على أنا نمنع من وجوب الوضع للمعنى المشتد إليه الحاجة كما هو خيرة جمع من أعاظم الأصوليّين لأنا نقول لا نسلم اشتداد الحاجة إلى التعبير عن المعيّة والترتيب سلمنا ولكن الوضع للمعنى الأعم أولى لأن الحاجة إلى التعبير عنه أشد فإن الحاجة إلى الخاص يستلزم الحاجة إليه وقد يحتاج إلى العام ويستغني عن التعبير عن الخاص ولأنها لو وضعت الخاص لكان استعمالها في العام عند الحاجة مجازا ولا كذلك لإمكان الاستعمال فيه دون التجوز فتأمل وأمّا منع وجوب الوضع للمعنى المشتد إليه الحاجة تضعيف الثّاني أنها قد استعملت في الجمعية المطلقة ولم يثبت استعمالها في الترتيب والمعيّة فالأصل عدمه فيكون من قبيل اللَّفظ المستعمل في معنى واحد وقد ثبت أن الأصل في الاستعمال هنا الحقيقة أمّا استعمالها في الجمعية المطلقة فلشيوع اختصم زيد وعمرو فإن الواو فيه ليست للترتيب قطعا وقد ادعى ابن عصفور في شرح الإيضاح على ما حكي نفى الخلاف في ذلك ولا للمعية أيضا ولقوله تعالى في سورة البقرة ادخلوا الباب سجّدا وقولوا حطَّة وقوله تعالى في سورة الأعراف قولوا حطة وادخلوا الباب سجّدا فإن الواو فيها ليست للترتيب وإلَّا لزم التناقض لاتحاد القضية ولا للمعية أيضا ولقوله تعالى فتحرير رقبة ودية مسلَّمة وقوله تعالى أو تقطع أيديهم وأرجلهم وقوله تعالى السّارق والسّارقة والزّانية والزّاني لعدم إرادة التّرتيب منها كما في النهاية ولا المعيّة ثم لو سلمنا ثبوت الاستعمال فيهما كالجمع المطلق فنقول الأصل أن يكون حقيقة فيه دفعا للاشتراك اللازم على القول بأنه حقيقة في الترتيب والمعيّة وللمجاز اللَّازم على القول بأنّه حقيقة في أحدهما دون الآخر سلمنا بطلان هذا الأصل لكن لا شك في أن استعمالها في الجمعيّة أكثر وفيهما أقل فالظاهر أنها حقيقة في الأكثر استعمالا تقليلا للمجاز لا يقال المنع من الاستعمال في الترتيب والمعيّة بعيد فإن في القول بكونها حقيقة فيهما شهادة بالاستعمال فيهما إذ لولاه لما جاز القول بذلك وليس في القول بكونها حقيقة في الجمع المطلق شهادة بعدم الاستعمال فيهما لأنّ الاستعمال فيهما لا ينافي ذلك بل لا يبعد دعوى الوفاق على استعمالها فيهما فإنه لو لم يستعمل فيهما لكان للقائلين بالجمع المطلق أن يبطلوا القول بخلافه من هذه الجهة ولم أجد أحدا منهم تمسّك به في ردّه على أنا نقول قد استعمل في الترتيب في قوله تعالى يا أيها الَّذين آمنوا اركعوا واسجدوا وقول الفقهاء في بحث الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين وأمّا دعوى أولوية الوضع للقدر المشترك فهي ممنوعة كدلالة كثرة الاستعمال على الحقيقة وقلَّته على المجاز لأنا نقول لا يثبت بما ذكر الاستعمال فيهما سلمنا ولكن قد بينّا أنّ الاشتراك المعنوي أولى من اللفظي والحقيقة والمجاز وأن كثرة الاستعمال دليل الحقيقة والمنع من هذين ليس في محلَّه الثالث أنّه يقال قال زيد وعمرو قبله أو بعده ولو كانت للترتيب أو للمعية لزم التناقض أو التكرار لا يقال نمنع من دلالة نحو ذلك على الوضع للمعنى الأعم كما عليه جماعة لأنا نقول إن الظاهر دلالته على ذلك وفاقا لبعض وسيأتي الإشارة إلى حجّته إن شاء الله الرابع أنها لو كانت للترتيب أو المعية لكان القائل جاءني زيد وعمرو كاذبا إذا علم مجيئهما في حال واحد أو تقدم عمرو في المجيء والتالي باطل لا يقال إرادة المجاز يمنع من الكذب كما في رأيت أسدا وقد رأى شجاعا كما صرّح به الآمدي لأنا نقول إرادة المجاز إنما يمنع من الكذب حيث يقترن بقرينة تدلّ عليه وأمّا مع عدمها كما هو الفرض فالكذب لازم لو كانت للمعيّة أو للترتيب كما لو صرح به فقال جاءني زيد وعمرو بعده أو معا وكان الواقع خلافه الخامس أنها لو اقتضت الترتيب لصح دخولها على جواب الشرط كالفاء والتالي باطل إجماعا كما في النهاية فكذلك المقدم لا يقال الملازمة ممنوعة وإلَّا لجاز دخول ثم عليه وهو باطل قطعا لأنا نقول الملازمة ثابتة بحكم أصالة جواز إقامة أحد المترادفين مقام الآخر فإنها على تقدير وضعها للترتيب يكون مرادفة للفاء الجزائية وفيه نظر للمنع من ترادفهما على هذا التقدير ووجهه واضح والحق أن هذه الحجة لا تنهض لإثبات المدعى كما لا يخفى السّادس أن الجمعية متيقنة والأصل عدم الزيادة والمعيّة وفيه نظر فإنه لا يجوز التعويل في المسائل اللَّغوية على الأمور الاعتبارية الَّتي من جملتها ما ذكر ومع ذلك فيه أن مقتضى الأصل عند التحقيق هو التخيير بين الترتيب والمعية أو وجوب أحدهما حيث ينتفي احتمال وجوب الآخر لتيقن اشتغال الذّمة بعد ورود الأمر فيجب تحصيل البراءة اليقينية ولا يمكن إلَّا بما ذكر هذا في نحو قوله اضرب زيدا وعمراً وأما في نحو قوله رأيت زيدا وعمراً فلا إشكال في لزوم الحكم بالإجمال فتأمل السّابع دعوى جماعة الإجماع على كونها موضوعة للجمع المطلق فقال العلامة في التهذيب كما عن السّهيلي والسّيرافي قال أبو علي أجمع اللَّغويّون والنحويون والكوفيّون على أن الواو للجمع المطلق وقال المحقق الواو للجمع المطلق لإجماع أهل ذلك وقال نجم الأئمة كون الواو للجمع مذهب جميع البصريين والكوفيين وقال المحقق البهائي الواو العاطفة لمطلق الجمع لنصّ اللَّغويّين وقال الأصفهاني وصاحب الموشح وغيرهما اتفق المحققون على ذلك وقال بعض النحاة الواو لا تدلّ إلَّا على مطلق الجمع عند المحققين واتفق جمهور النّحويين على أنها للجمع من غير ترتيب