طريقا له أو شربا ، فتثبت في الجميع بلا خلاف للصحيحين ، وكذا إذا كان من جملة المرافق ، كالأبواب المثبتة في الدور ، وبالجملة ما يتناوله المشفوع عادة . 927 - مفتاح [ ما لو كان بعض المشفوع وقفا ] لو كان بعض المشفوع وقفا ، ففي ثبوت الشفعة للموقوف عليه ، أو ولي الوقف من ناظر أو حاكم أقوال ، مبنية على انتقال الملك الموقوف إلى الموقوف عليه وعدمه ، فإن لم ينتقل لم يثبت ، لعدم الشركة ، وان انتقل فان اشترط في الشركة التملك التام فكذلك أيضا وعليه المحقق والشهيد ، والا ثبت وعليه السيد ، حتى جوز للإمام وخلفائه المطالبة بشفعة الوقوف التي ينظرون فيها على المساكين أو المساجد ومصالح المسلمين ، والحلي أثبتها مع وحدة الموقوف عليه خاصة ، واختاره المتأخرون وهو حسن ، سيما على اشتراط اتحاد الشريك في الشفعة . 928 - مفتاح [ وجوب المبادرة إلى مطالبة الشفعة ] يجب المبادرة إلى مطالبة الشفعة عند العلم بها ، على ما جرت العادة به ، فإن لم يفعل من غير عذر بطل حقه عند الأكثر ، بل ادعى الشيخ عليه الإجماع ، وله خبران عاميان ، وظاهر الحسن السابق للثلاثة أيام ، واستلزم التراخي الإضرار بالمشتري . وقيل : لا يبطل الا أن يصرح بالإسقاط ولو تطاولت المدة ، وبه قال الصدوق والحلي ، والسيد نقل عليه الإجماع ، ولهم أصالة عدم الفورية وثبوت الشيء على ما كان ، وعدم بطلان الحق بالإمساك عن طلبه . وفي الأدلة من الطرفين