[ 1 ] ثم لا يخفى عدم تماميّة ما ذكره ذلك القائل من عدم استحقاق الأجرة في صورة كون الإجارة معيّنة ولو على ما يأتي به في القابل ، لانفساخها ، وكون وجوب الثاني تعبّدا ، بكونه خارجا عن متعلَّق الإجارة وإن كان مبرءا لذمّة المنوب عنه ، وذلك ، لأنّ الإجارة وإن كانت منفسخة بالنسبة إلى الأوّل لكنها باقية بالنسبة إلى الثاني تعبّدا ، لكونه عوضا شرعيّا تعبّديا عمّا وقع عليه العقد فلا وجه لعدم استحقاق الأجرة على الثاني .