نعم لو لم يكن مأذونا في الإحرام بالخصوص بل كان مأذونا مطلقا إحراما كان أو غيره لم يبعد كونها عليه حملا لخبر عبد الرحمن بن أبي نجران ، النافي لكون الكفّارة في الصيد على مولاه ، على هذه الصورة .

--> ( 1 ) يعني الصفار . ( 2 ) الوسائل باب 56 حديث 3 من أبواب كفّارات الصيد . ( 3 ) راجع الوسائل باب 56 حديث 1 ، 2 من أبواب كفّارات الصيد .