ومع ذلك ( 1 ) يحصل الظن أو خصوص الاطمئنان من القياس ، ولا يجوز ( 2 ) الشارع العمل به ؟ فان ( 3 ) المنع عن العمل بما يقتضيه العقل من الظن أو خصوص الاطمئنان لو فرض ممكنا جرى ( 4 ) في غير القياس ، فلا يكون ( 5 ) العقل مستقلا ، إذ ( 6 ) لعله نهى عن أمارة مثل ما نهى عن القياس واختفي علينا ، ولا دافع لهذا الاحتمال