إلا قبح ذلك ( 1 ) على الشارع ، إذ ( 2 ) احتمال صدور ممكن بالذات عن الحكيم لا يرتفع إلا بقبحه ، وهذا ( 3 ) من أفراد ما اشتهر من أن الدليل العقلي لا يقبل التخصيص ) انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه . وأنت خبير بأنه لا وقع لهذا الاشكال ( 4 ) بعد وضوح كون حكم