بمسائل الكلام ، لشدة ( 1 ) مناسبته ( 2 ) مع المقام ( 3 ) ، فاعلم : أن البالغ [ 1 [ 4

--> في القطع الموجب لكونه مسألة كلامية تارة وأصولية أخرى ، وعليه فالأولى أن يقال : ( ان مسألة القطع وان كانت من جهة كلامية ، لكن لما كان فيها جهة أصولية أيضا صح إدراجها في علم الأصول ) . وما في حاشية بعض المدققين ( قده ) من بيان وجه الأشبهية بقوله : ( حيث إن مرجع البحث إلى حسن معاقبة الشارع على مخالفة المقطوع به صحت دعوى أنها أشبه بمسائل الكلام ) غير ظاهر ، حيث إن ما أفاده ( قده ) بيان لوجه كونه من نفس المسائل الكلامية ، لا لأشبهيته بها ، فتدبر . [ 1 ] المراد به خصوص المجتهد ، كما أنه الظاهر من ( المكلف ) في عبارة شيخنا الأعظم أيضا - خلافا لما اختاره المصنف في حاشية الرسائل