مقطوع الحرمة أو الوجوب لا يكون اختياريا ، فان ( 1 ) القاطع لا يقصده الا بما قطع أنه عليه من عنوانه الواقعي الاستقلالي ( 2 ) لا بعنوانه الطاري الآلي ( 3 ) ، بل ( 4 ) لا يكون غالبا بهذا العنوان مما يلتفت إليه ، فكيف يكون ( 5 ) من جهات الحسن أو القبح عقلا ، ومن مناطات الوجوب أو الحرمة شرعا ؟ ولا يكاد ( 6 ) يكون صفة موجبة لذلك الا إذا كانت اختيارية ( 7 ) .