ومن هنا ( 1 ) انقدح أيضا فساد الفرق بأن النزاع هنا ( 2 ) في جواز الاجتماع عقلا ، وهناك في دلالة النهي لفظا ، فان ( 3 ) مجرد ذلك ( 4 ) ما لم [ لو لم ] يكن تعدد الجهة في البين لا يوجب الا تفصيلا في المسألة الواحدة ، لا عقد ( 5 ) مسألتين ، هذا . مع ( 6 ) عدم [ 1 ] اختصاص النزاع في تلك المسألة ( 7 ) بدلالة اللفظ