مع ( 1 ) أنه يلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع بناء على المختار ( 2 ) ، كما تقدم ( 3 ) من أن قصد القربة من كيفيات الإطاعة عقلا ، لا من قيود المأمور به شرعا ( 4 ) . ولا الوجه المعتبر ( 5 ) عند بعض