مقدّميّاً ( 20 ) .

--> 20 - وفيه : أنّه لو كان الوجوب المتعلّق بشيء لأجل تحصيل غرض من قبيل الوجوب المقدّمي ، كانت جميع الوجوبات النفسية من قبيل المقدّمي ، وهو لا يلتزم به ، فما نحن فيه من قبيل الوجوب النفسي ، لا المقدّمي ، حتّى يأتي فيه ما ذكر ، وقد حقّقنا في محلّه ميزان النفسية والمقدّمية . ( مناهج الوصول 1 : 308 ) . التحقيق : أنّه فرق بين تبديل امتثال بامتثال وتبديل مصداق المأمور به بمصداق آخر ولو لم يكن امتثالاً ؛ فإنّ تبديل الامتثال يتوقّف على تحقّق امتثالين مترتّبين ؛ بمعنى أنّه يكون للمولى أمر متعلّق بطبيعة ، فيمتثل المكلّف ويبقى الأمر ، ثمّ يمتثل ثانياً ، ويجعل المصداق الثاني الذي تحقّق به الامتثال بدل الأوّل الذي كان الامتثال تحقّق به . وأمّا تبديل مصداق المأمور به - الذي تحقّق به الامتثال بمصداق آخر غير محقّق للامتثال ، لكن محصّل للغرض اقتضاءً مثل المصداق الأوّل أو بنحو أوفى - فهو لا يتوقّف على بقاء الأمر ، بل من قبيل تبديل مصداق المأمور به بمصداق آخر ، لا بصفة كونه مأموراً به . إذا عرفت ذلك فاعلم : أنّ محلّ كلام الأعلام إنّما هو الأوّل ؛ أي تبديل الامتثال بالامتثال ، كما هو ظاهر العنوان ، ولهذا تصدّى المحقّق الخراساني لإقامة البرهان على بقاء الأمر . والتحقيق : عدم الإمكان مطلقاً فيما هو محلّ كلامهم ، والجواز فيما ذكرنا إذا لم يكن المصداق الأوّل علّة تامّة لحصول الغرض . أمّا الثاني : فلحكم العقل بحسن تحصيل غرض المولى ولو لم يأمر به ، ولزوم تحصيله إذا كان لازم التحصيل . ألا ترى أنّه إذا وقع ابن المولى في هلكة ، وغفل المولى عنه ولم يأمر عبده بإنجائه ، لزم بحكم العقل عليه إنجاؤه ، ولو تركه يستحقّ العقوبة ؛ وذلك لأنّ الأمر وسيلة لتحصيل الغرض ولا موضوعية له ، وبعد علم المكلّف بغرض المولى لا يجوز له التقاعد عنه مع لزوم تحصيله . وكذا لو كان له غرض غير لازم التحصيل ولم يأمر بتحصيله واطّلع المكلّف عليه ، يحسن له تحصيله ، ومعه يصير مأجوراً عليه ومورداً للعناية مع عدم كونه امتثالاً ، فلو أمره بإتيان الماء للشرب ، فأتى بمصداق منه ، ثمّ رأى مصداقاً آخر أوفى بغرضه فأتى به ؛ ليختار المولى أحبّهما إليه ، يكون ممتثلاً بإتيان الأوّل لا غير ، ومورداً للعناية ؛ لإتيانه ما هو أوفى بغرض المولى ، لا لصدق الامتثال وتبديل الامتثال بالامتثال ، وهذا واضح . وأمّا عدم الإمكان فيما هو محلّ كلامهم ؛ فلعدم تعقّل بقاء الأمر مع الإتيان بمتعلّقه بجميع الخصوصيات المعتبرة فيه ؛ لعين ما ذكر من البرهان . ( مناهج الوصول 1 : 305 - 306 ) .