البيضاء . وقد قرأته كثيرا في سنة 1093 ه‍ ( 1 ) . الثالثة : يعتمد المصنّف بالدرجة الأولى على كتب المحقّق والعلَّامة الحلَّيّين ، كالمعتبر والشرائع والمسائل المصرية ، والتذكرة والمختلف والنهاية ، ولا نبالغ إذا قلنا بأنّه أخذ المتون الفقهية من هذين العلمين . وفي الدرجة الثانية يعتمد على كتب الشيخ الطوسي كالمبسوط والنهاية ، وكتب الشهيد كالدروس والبيان وغاية المراد . وفي بعض الأوقات يعتمد على مصادر الماتن كالمقتصر في شرح المختصر والمهذّب البارع . الرابعة : يورد المصنّف إشكالات ابن إدريس على الشيخ الطوسي ، ودفاع المحقّق الحلَّي عنه وردّه لادّعاءات ابن إدريس . ويورد أيضا إشكالات المحقّق الحلَّي وردوده على إشكالات الآخرين ، من دون أن يذكر اسمه ، بل يعبّر عنه ب ( قيل ) أو ( أجيب ) ، أنظر على سبيل المثال ما ورد من ذلك في تعريف الطهارة . الخامسة : كثيرا مّا يذكر المصنّف أقوال العلماء في المسألة ثم يرجّح أحدها ، فتارة يرجّح قول الشيخ ، وأخرى قول العلَّامة ، وثالثة قول الشهيد . وقد يتوقّف في الحكم ويكتفي بعرض الآراء فقط ، كما في مسألة انفعال ماء البئر بملاقاة النجاسة من دون تغيّر . السادسة : في معرض استدلاله على الأحكام الشرعية يورد روايات وردت من طرق الخاصّة فقط ، وأخرى من طرق العامّة فقط ، وأخرى مشتركة . وفي بعض الحالات يورد روايات لا وجود لها في الكتب الروائية ، بل ذكرت في بعض الكتب الفقهيّة ، كقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « جعلت لي الأرض مسجدا وترابها

--> ( 1 ) الذريعة 14 : 95 .