متّصل به فكانت له ، لأنّ من ملك الشيء يملك الأجزاء . وأمّا في صورة البطلان سواء كانت متّصلة أو منفصلة فلأنّ الملك لم يزل عن المستأجر ولم يدخل في ملك الموجر . قوله رحمه الله : « والأقرب عدم إيجاب الخيوط على الخيّاط » . أقول : في وجوب الخيوط على الخيّاط عند إطلاق الإجارة وجهان : أحدهما : الوجوب عليه ، لأنّ الخياطة إنّما تتمّ بها ، والخياطة واجبة عليه بمقتضى العقد فوجب عليه ما يتوقّف عليها . والآخر : عدمه ، وهو الأقرب عند المصنّف ، لأنّ الخيوط عين ، والإجارة إنّما تتضمّن المعاوضة على المنافع - أعني الخياطة - لا غير . قوله رحمه الله : « واستئجار كلّ من الحضانة والرضاع لا يستتبع الآخر ، فإن ضمّهما فانقطع اللبن احتمل الفسخ ، لأنّه المقصود والتقسيط والخيار » . أقول : الرضاع والحضانة فعلان متغايران غير متلازمين ينتفع بكلّ منهما على انفراده ، فلا يلزم من الاستئجار لأحدهما تبعية الآخر له ، فلو استأجر لأحدهما لم يلزم الموجر الآخر ، ولو ضمّهما في الإجارة بأجرة واحدة لزم الأمران بمقتضى العقد ، فإن انقطع اللبن احتمل فيه ثلاثة أوجه : أحدها : انفساخ العقد ، إذ المقصود بالذات إنّما هو إرضاع الطفل المتوقّف عليه حياته ، فإذا كان في ابتداء العقد كان له الرجوع بكمال الأجرة .