أقول : الأقرب انّ الوارث يتخيّر في تعيين ما شاء من المنفعة المطلقة في أيّ وقت شاء ، لأنّه مكلَّف بإخراج ما أوصى به الموصى ، ولمّا لم يكن معيّنا تخيّر في تعيين ما يصدق عليه الاسم ، كما لو أوصى له بدرهم كان الخيار في تعيينه إليه . قوله رحمه الله : « وهل يجوز في المؤبّدة بيعه من الموصى له ؟ نظر » . أقول : وجه النظر من وجود المقتضي لصحّة البيع في حقّه ، وهو التمكَّن من الانتفاع به . ومن وجود المانع من صحّة بيعه ، وهو كونه مسلوب المنافع دائما . قوله رحمه الله : « وفي الإجزاء عن الكفّارة إشكال » . أقول : منشأ الإشكال من تحقّق عتق الرقبة فكان مجزئا . ومن انّ فائدة العتق تسلَّط العبد على التصرّفات والاكتساب لنفسه وقطع سلطنة الغير عنه ، ولا شيء من ذلك بحاصل ، فكان كالرقّ الذي لم يحصل له العتق فلا يكون مجزئا . قوله رحمه الله : « ولو اشتمل على منفعتين كالغزل والنساجة وأوصى بأحدهما صحّ ، وأمكن هنا التقويم ، والأقرب البناء على العادة في استيفاء إحدى المنفعتين » . أقول : وجه القرب انّ اللفظ مع وجود العادة يصير ظاهرا بالنسبة إلى ما