العقوبة - لو قيل بها - على تركه لا على ما أدى إليه من المخالفة ، ولا بأس به كما لا يخفى ، ولا ينافيه ما يظهر من الأخبار من كون وجوب التعلم إنما هو لغيره لا لنفسه ، حيث إنّ وجوبه لغيره لا يوجب كونه واجبا غيرياً يترشح وجوبه من وجوب غيره فيكون مقدميّاً ، بل للتهيؤّ لايجابه ، فافهم . وأما الأحكام فلا إشكال في وجوب الإعادة في صورة المخالفة ، بل في صورة الموافقة أيضاً في العبادة ، فيما لا يتأتى منه قصد القربة [ 1 ] .