والعجب أنه شدّد النكير على القول بالمقدمة الموصلة ، واعتبار ترتب ذي المقدمة عليها في وقوعها على صفة الوجوب ، على ما حرره بعض مقرري بحثه ( قدس سره ) بما يتوجه على اعتبار قصد التوصل في وقوعها كذلك ، فراجع تمام كلامه ( زيد في علو مقامه ) ، وتأملّ في نقضه وإبرامه . وأما عدم اعتبار ترتب ذي المقدمة عليها في وقوعها على صفة الوجوب [ 1 ] ،

--> ( 1 ) الوسائل : 1 ، باب 1 من أبواب الوضوء ، الحديث 1 .