قلنا : فما حدّ ( 1 ) الكسوة ؟ قال : ثوب يواري به عورته . وفي مجمع البيان ( 2 ) : واختلف العلماء فيمن قال لامرأته : أنت عليّ حرام . . . . إلى أن قال : وقال أصحابنا : إنّه لا يلزم به شيء ، ووجوده كعدمه ، وإنّما أوجب اللَّه فيه الكفّارة ، لأن النّبيّ - صلَّى اللَّه عليه وآله - كان حلف ألَّا يقرب جاريته أو لا يشرب الشّراب المذكور ، فأوجب اللَّه عليه أن يكفّر عن يمينه ويعود إلى استباحة ما كان حرّمه ، وبيّن أنّ التّحريم لا يحصل إلَّا بأمر اللَّه ونهيه ، ولا يصير الشّيء حراما بتحريم من يحرّمه على نفسه إلَّا إذا حلف على تركه . واعلم أنّه ليس في هذا دلالة على وقوع ذنب منه صغير أو كبير ، لأنّ تحريم الرّجل بعض نسائه أو بعض الملاذّ لسبب أو لغير سبب ليس بقبيح ولا داخل في جملة الذّنوب ، ولا يمتنع أن يكون خرج هذا مخرج التّوجّع له إذا بالغ في إرضاء أزواج وتحمّل في ذلك المشقّة ، ولو أنّ إنسانا أرضى بعض نسائه بتطليق بعضهنّ ، لجاز أن يقال له : لم فعلت ذلك وتحملت فيه المشقّة ؟ وإن كان لم يفعل قبيحا . ولو قلنا : إنّه - صلَّى اللَّه عليه وآله - عوتب على ذلك ، لأنّ ترك التّحريم كان أفضل من فعله ، ولم يمتنع لأنّه يحسن أن يقال لتارك الفعل : لم لم تفعله ، ولم عدلت عنه ؟ ولأنّ تطييب قلوب النّساء ممّا لا تنكره العقول . « تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ » : تفسير « لتحرّم » ، أو حال من فاعله ، أو استئناف لبيان الدّاعي إليه . « واللَّهُ غَفُورٌ » : لعباده . « رَحِيمٌ ( 1 ) » : بهم إذا رجعوا إلى ما هو الأولى والأليق . « قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ » : قد شرع لكم تحليلها ، وهو حلّ ما عقدته بالكفّارة . « واللَّهُ مَوْلاكُمْ » : متولَّي أمركم . « وهُوَ الْعَلِيمُ » : بما يصلحكم .

--> 1 - كذا في المصدر . وفي النسخ : « فمن وجد » بدل « فما حدّ » . 2 - المجمع 5 / 315 .