فقيل : هو السّلطان الَّذي يترافع الزّوجان إليه ، وهو الظَّاهر في الأخبار عن الصّادق - عليه السّلام - . والبعث ، قيل ( 1 ) : لتبيين الأمر . والأظهر ، أنّه لإصلاح ذات البين ، وكونه من أهلهما على سبيل الوجوب ، فإنّ الأقارب أعرف ببواطن الأحوال وأطلب للصّلاح . « إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما » : أمّا الضّمير الأوّل للحكمين ، والثّاني للزّوجين ، أي : إن قصدا الإصلاح أوقع اللَّه بحسن سعيهما الموافقة بين الزّوجين . أو كلاهما للحكمين ، أي : إن قصدا الإصلاح يوفّق اللَّه بينهما لتتّفق كلمتهما ويحصل مقصودهما . أو للزّوجين ، أي : إن أرادا الإصلاح وزوال الشّقاق أوقع اللَّه بينهما الألفة والوفاق . وفي الكافي ( 2 ) : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : سألته عن هذه الآية ( 3 ) ؟ قال : ليس للحكمين أن يفرّقا حتّى يستأمرا الرّجل والمرأة ويشترطا عليهما إن شئنا جمعنا وإن شئنا فرّقنا ، فإن جمعا فجائز وإن فرّقا فجائز . محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ( 4 ) ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - عن ( هذه الآية ) ( 5 ) ، أرأيت أن استأذن الحكمان فقالا للرّجل والمرأة : أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح والتّفريق ؟ فقال الرّجل والمرأة : نعم ، فأشهدا بذلك شهودا عليهما ، أيجوز تفريقهما عليهما ؟ قال : نعم ، ولكن لا يكون إلَّا على طهر من المرأة من غير جماع من الرّجل ( 6 ) . قيل له : أرأيت أن قال أحد الحكمين : قد فرّقت بينهما ، وقال الآخر : لم أفرّق بينهما ؟

--> 1 - أنوار التنزيل 1 / 218 . 2 - الكافي 6 / 146 ، ح 2 . 3 - ذكر في المصدر نفس الآية بدل « هذه الآية » . 4 - نفس المصدر والموضع ، ح 4 . 5 - ذكر في المصدر نفس الآية بدل « هذه الآية » . 6 - المصدر : الزوج .