فقال لا يكون تفريق حتّى يجتمعا جميعا على التّفريق ، فإذا اجتمعا على التّفريق جاز تفريقهما . [ وفيه ( 1 ) : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة قال : سألت العبد الصّالح - عليه السّلام - عن قول اللَّه - تبارك وتعالى - : « وإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وحَكَماً مِنْ أَهْلِها . » فقال : يشترط الحكمان إن شاءا فرّقا وإن شاءا جمعا ، ففرّقا أو جمعا جاز . حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ( 2 ) ، عن عبد اللَّه بن جبلة ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - في قول اللَّه - عزّ وجلّ - : « فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وحَكَماً مِنْ أَهْلِها . » قال : الحكمان يشترطان إن شاءا فرّقا وإن شاءا جمعا ، فإن جمعا فجائز وإن فرّقا فجائز . محمّد بن يحيى ، عن عبد اللَّه بن جبلة ( 3 ) وغيره ، عن العلا ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما - عليهما السّلام - قال : سألته عن قول اللَّه - عزّ وجلّ - : « فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وحَكَماً مِنْ أَهْلِها . » قال : ليس للحكمين أن يفرّقا حتّى يستأمرا . وفي تفسير عليّ بن إبراهيم ( 4 ) . قال : وأتى عليّ بن أبي طالب رجل وامرأته على هذه الحال . فبعث حكما من أهله وحكما من أهلها وقال للحكمين : هل تدريان ما تحكمان ( 5 ) ؟ أحكما ( 6 ) ، إن شئتما فرّقتما وإن شئتما جمعتما . فقال الزّوج : لا أرضى بحكم فرقة ولا أطلَّقها ، فأوجب عليه نفقتها ومنعه أن يدخل عليها . ] ( 7 ) « إِنَّ اللَّهً كانَ عَلِيماً خَبِيراً ( 35 ) » : بالظَّواهر والبواطن ، فيعلم كيف يرفع الشّقاق ويوقع الوفاق .

--> 1 - نفس المصدر والموضع ، ح 1 . 2 - نفس المصدر والموضع ، ح 3 . 3 - نفس المصدر 6 / 147 ، ح 5 . 4 - تفسير القمي 1 / 138 . 5 - هكذا في المصدر . وفي النسخ : لحكمان . 6 - ليس في المصدر . 7 - ما بين المعقوفتين ليس في أ .