والأنثى فيه سواء ، وبقي سهم فهو للإخوة والأخوات من الأب « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ » لأنّ السّهام لا تعول . ولا ينقص الزّوج من النّصف ولا الإخوة من الأمّ من ثلثهم ، لأنّ اللَّه - عزّ وجلّ - يقول : « فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ » وإن كانت واحدة فلها السّدس ( 1 ) » والَّذي عنى اللَّه في قوله : « وإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ ولَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ » إنّما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الأمّ خاصّة . وبطريق آخر ( 2 ) ، عن الباقر - عليه السّلام - مثله بأدنى تغيير غير مغيّر للمعنى . « مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ » : لورثته بالزّيادة على الثّلث ، أو قصد المضارّة بالوصيّة دون القربة والإقرار بدين لا يلزمه . وهو حال من فاعل « يوصى » المذكور في هذه القراءة ، والمدلول عليه بقوله : « يوصى » على البناء للمفعول ، في قراءة ابن عامر وابن كثير وابن عيّاش عن عاصم ( 3 ) . « وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ » : مصدر مؤكّد . أو منصوب « بغير مضارّ » على المفعول به ، أي : لا يضارّ وصيّة من اللَّه وهو الثّلث فما دونه بالزّيادة . أو وصيّة من اللَّه بالأولاد بالإسراف في الوصيّة والإقرار الكاذب . وقرئ بإضافة « مضارّ » إلى الوصيّة ( 4 ) . « واللَّهُ عَلِيمٌ » : بالمضارّ وغيره . « حَلِيمٌ ( 12 ) » : لا يعاجل بعقوبته . « تِلْكَ » : إشارة إلى الأحكام الَّتي تقدّمت في أمر اليتامى والوصايا والمواريث « حُدُودُ اللَّهِ » : شرائعه الَّتي كالحدود المحدودة ، الَّتي لا يجوز مجاوزتها . « ومَنْ يُطِعِ اللَّهً ورَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ( 13 ) » « ومَنْ يَعْصِ اللَّهً ورَسُولَهُ ويَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها ولَهُ عَذابٌ مُهِينٌ ( 14 ) » : توحيد الضّمير في يدخله للَّفظ ، وجمع خالدين للمعنى . وقرأ نافع وابن عامر : « ندخله » بالنّون .

--> 1 - ر : الثلث . 2 - نفس المصدر 7 / 102 ، ح 4 . 3 - أنوار التنزيل 1 / 208 . 4 - نفس الموضع والمصدر .