قلت : قد أنبهناك على أنّ النزاع في الأوزان وهيئات المشتقّات ، لا في الموادّ ولا في الهيئات المقرونة بالموادّ ؛ ولذا قلنا بدخول الممكن والموجود ونحوهما في محطّ البحث ؛ لأنّ وجه توهّم خروجهما عنه هو ملاحظة مادّتهما لا زنتهما وهيئتهما . وهذا بخلاف اسم الزمان ؛ فإنّ له زنة وهيئة خاصّة ، ولا بقاء للزمان حتّى يتصوّر له الانقضاء ، فلا يمكن إدخال زنة اسم الزمان في محطّ النزاع . وبهذا يظهر الضعف فيما أفاده العلاّمة القوچاني ( قدس سره ) في " تعليقته على الكفاية " ؛ حيث قال : إنّ النزاع فيما نحن فيه لم يقع في خصوص اسم الزمان ، بل في مطلق المشتقّات . فلا بأس بانحصار بعض مصاديقها في الفرد ( 1 ) ، انتهى . توضيح الضعف : هو أنّ النزاع ليس في مفهوم المشتقّ ، الصادق على زنة الفاعل والمفعول واسم الزمان وغيرها ؛ حتّى يتمّ ما أفاده ، بل في زنة كلّ واحد من المشتقّات ؛ من زنة الفاعل وزنة المفعول وزنة اسم الآلة وهكذا . وواضح : أنّه لا يتصوّر لزنة اسم الزمان مصداق تكون الذات فيه باقية وانقضى عنه المبدأ . ذكر وتعقيب وقد تصدّى جملة من الأعاظم لدفع الإشكال ودخول اسم الزمان في محطّ البحث بوجوه ، لا تخلو جميعها عن الإشكال : منها : ما أفاده المحقّق الخراساني ( قدس سره ) ( 2 ) - وهو أحسن ما أُجيب به عن الإشكال - وهو : أنّ انحصار مفهوم عام بفرد - كما في المقام - لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العامّ ، وإلاّ لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة ، مع أنّ

--> 1 - حاشية كفاية الأُصول ، العلامة القوچاني 1 : 34 / التعليقة 67 . 2 - كفاية الأُصول : 58 .