وانصرافا ( 1 ) في الثاني إلى النصف المختصّ . واعترضه ( 2 ) في مجمع الفائدة « بأنّ ( 3 ) هذا ليس تفصيلا ، بل مورد كلام المشهور هو الثالث ( 4 ) ، لفرضهم ( 5 )

--> ( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان ، ج 6 ، ص 349