وإن كان مرجعه ( 1 ) إلى ظهور وارد ( 2 ) على ظهور المقيّد ، إلَّا ( 3 ) أنّه مختصّ بالفضولي ، لأنّ القصد الحقيقي موجود في الوكيل والوليّ ( 4 ) ( * )

--> ( * ) كان المناسب التعرض لهذا الاشكال ودفعه في فرض كون بائع النصف أجنبيا عن مالك النصف الآخر ، إذ يتّجه حينئذ البحث عن استقرار ظهور النصف في المشاع كما ذكره المصنف ، وعدمه بناء على ما يظهر من الشهيد . ثم الجواب عنه بما تقدم مفصّلا في بحث المكره والفضولي . وأما في فرض وكالة البائع أو ولايته فيتمشّى القصد الجدّي من