إذا علم عدم رضا المالك باطنا ، أو تردّده في الفسخ والإمضاء . وثالثا ( 1 ) : سلَّمنا دلالة الدليل على إمضاء الشارع لإجازة المالك على طبق مفهومها ( * ) اللغوي والعرفي أعني جعل العقد السابق جائزا ماضيا ،

--> ( * ) لا يخفى أنّ المستدلّ لم يدّع دلالة إجازة المالك على تأثير العقد من حين وقوعه ، حتى يدل دليل الإمضاء على إمضاء ما يدلّ عليه الإجازة . بل ادّعى أنّ مضمون نفس العقد هو تأثيره من حين وقوعه . لا أن مفهوم الإجازة ذلك ، ووقع إمضاء الشارع على طبق مفهوم الإجازة . فجوابه حينئذ ما تقدّم سابقا من منع قيدية الزمان للعقد . نعم قوله : « سلَّمنا دلالة الدليل على إمضاء الشارع لإجازة المالك » وارد على الاستدلال على الكشف بدليل وجوب الوفاء بالعقود ، بدعوى : أنّ الوفاء بالعقد هو الالتزام بالنقل من حين العقد .