بالعقود ، بدعوى ( 1 ) « أنّ الوفاء بالعقد والعمل بمقتضاه هو الالتزام بالنقل من حين العقد » . وقس ( 2 ) على ذلك ما لو كان دليل الملك عموم : « وأَحَلَّ الله الْبَيْعَ » فإنّ ( 3 ) الملك ملزوم ( * ) لحلَّية التصرّف ، فقبل الإجازة لا يحلّ التصرّف ، خصوصا ( 4 )

--> ( * ) الظاهر أن الأولى إبداله ب‍ « لازم » بناء على ما تقدّم منه قدّس سرّه من أنّ الملك الشرعي يتبع الحكم الشرعي .