ذلك ( 1 ) ويرضى به ( * ) . ودعوى ( 2 ) « أنّ العقد سبب للملك ، فلا يتقدّم ( 3 ) عليه » مدفوعة ( 4 )

--> ( * ) الأولى تنظير الإجازة بمقابلها وهو الفسخ ، فكما أنّ الفسخ حلّ العقد من حينه لا من حين وقوع العقد ، فكذلك الإجازة ، فإنّها تنفيذ العقد من حين وقوعها ، لا من حين وقوع العقد حتى تدل على الكشف .