بأنّ سببيته ( 1 ) للملك ليست إلَّا بمعنى إمضاء الشارع لمقتضاه ، فإذا فرض مقتضاه مركَّبا من نقل في زمان ( 2 ) ورضا بذلك ( 3 ) النقل ، كان ( 4 ) مقتضى العقد الملك بعد الإيجاب ( 5 ) .