فجميع ( 1 ) ما ورد ممّا يوهم ذلك ( 2 ) [ أنّه ] لا بدّ [ فيه ] من التزام أنّ المتأخّر ليس سببا أو شرطا ، بل السبب والشرط [ هو ] الأمر المنتزع ( 3 ) من ذلك ( 4 ) . لكن ذلك ( 5 ) لا يمكن فيما نحن فيه ( 6 ) بأن يقال : إنّ الشرط ( 7 ) ، تعقّب الإجازة ولحوقها بالعقد . وهذا ( 8 ) أمر مقارن للعقد على تقدير ( 9 ) الإجازة ،