لمخالفته ( 1 ) الأدلَّة ( * ) .

--> ( * ) لا يخفى أن جعل المؤثر في العقد هو وصف التعقب لا نفس الإجازة بوجودها الزماني المتأخر عن العقد لا يلتئم مع ما تقرّر عندهم من تكافؤ المتضايفين فعلا وقوة ، وحيث إن المتعقّب - وهو الإجازة - معدوم في أفق الزمان ، فالوصف الانتزاعي معدوم أيضا . والانصاف أنّ العويصة في المتضايفين المتدرجين وجودا - كالسابق واللاحق - قد يشكل حلَّها ، لكون أحد الطرفين معدوما في ظرف وجود المضائف الآخر . والتعويل على أن المتفرقات في هذه النشأة مجتمعات في وعاء الدهر مشكل أيضا ، لأنّ المتصف بالسابق واللاحق هما الموجودان الزمانيان لا الخارجان عن أفق الزمان . وقد تصدّى المحقق الأصفهاني لحلّ العويصة في كلّ من الزمان والزماني . أمّا في الزمان فبكفاية جمعية الوجود غير القارّ باتصاله ، يعني أن الزمان موجود تدريجي متصل بعض أجزائه ببعض ، ولا ينفك بعضها عن بعض . وبهذا اللحاظ يقال إنه وجود واحد . ويكفي في معيّة أجزاء الزمان الموصوفة بالتقدم والتأخر اتصال بعضها ببعض . وأمّا في الزماني - كالعقد المتقدم زمانا والإجازة المتأخرة كذلك - فبأنّ اتصافهما بالمتقدم والمتأخر ليس بلحاظ نفسهما ، بل هو بالعرض ، فهما وصفان بحال المتعلَّق ، فالموصوف بهما هو الزمان السابق واللاحق . وحيث كان الوصف بحال المتعلق صحّ تعنون العقد بالمتعقّب مع تأخر المتعقّب ، لأنّ الوحدة الجامعة لهما هي الزمان ، وهو واحد جمعي متصل ، هذا . ( 1 ) ( 1 ) حاشية المكاسب ، ج 1 ، ص 146