ثمّ إنّ ما ذكرنا ( 1 ) من الخلاف إنّما هو في ارتفاع القيمة بحسب الأزمنة . وأمّا إذا كان بسبب الأمكنة كما إذا كان في محلّ الضمان بعشرة ، وفي مكان التلف بعشرين ، وفي مكان المطالبة بثلاثين ، فالظاهر اعتبار محلّ التلف ( 2 ) ، لأنّ ( 3 ) ماليّة الشيء تختلف بحسب الأماكن ، وتداركه بحسب ( 4 ) ماليّته .