بطروء التعذّر ، وإلَّا لزم الحكم بحدوثه مع التعذّر من أوّل الأمر . إلَّا أن يقال ( 1 ) : إنّ أدلَّة وجوب المثل ظاهرة في صورة التمكَّن وإن لم يكن مشروطا به عقلا ( 2 ) ، فلا تعمّ صورة العجز ( * ) . نعم ( 3 ) إذ طرء العجز فلا دليل على سقوط المثل وانقلابه قيميّا ( 4 ) .

--> ( * ) مجرد العجز لا يكفي في ثبوت القيمة ، بل المثبت لها هو اعتبار التمكَّن في ثبوت المثل حتّى ينتفي بانتفائه ، ويثبت القيمة . وبدون اشتراط التمكَّن يدور الأمر بين المثل والقيمة ، ولا دليل على تعيّن القيمة .