وأمّا ( 1 ) مع عدم مطالبة المالك فلا دليل على إلزامه بقبول القيمة ، لأنّ المتيقن ( 2 ) أنّ دفع القيمة علاج لمطالبة المالك ، وجمع ( 3 ) بين حقّ المالك بتسليطه