على المطالبة ، وحقّ الضامن بعدم تكليفه ( 1 ) بالمعذور ( 2 ) أو المعسور ( 3 ) . أمّا مع عدم المطالبة فلا دليل على سقوط حقّه عن المثل . وما ذكرنا ( 4 ) يظهر من المحكي ( 1 ) عن التذكرة والإيضاح ، حيث ذكرا في ردّ بعض الاحتمالات الآتية ( 2 ) في حكم تعذّر المثل ما لفظه : « أنّ المثل لا يسقط بالإعواز ، ألا ترى أنّ المغصوب منه لو صبر إلى زمان وجدان المثل ملك المطالبة به . وإنّما المصير إلى القيمة وقت تغريمها » انتهى .

--> ( 1 ) الحاكي هو السيد الفقيه العاملي قدّس سرّه في مفتاح الكرامة ، ج 6 ، ص 252 . لاحظ : تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 383 ، السطر 25 إيضاح الفوائد ، ج 2 ، ص 175 ( 2 ) ستأتي بقوله : « ثم إن في المسألة احتمالات أخر ذكر أكثرها في القواعد » .