فالحكم ( 1 ) بعدم الضمان مطلقا ( 2 ) كما عن الإيضاح ، أو مع علم البائع بالفساد ، كما عن بعض آخر ( 3 ) موافق ( 4 ) للأصل ( 5 ) السليم . مضافا إلى : أنّه قد يدّعى ( 6 ) شمول قاعدة « ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن

--> ( 1 ) قواعد الأحكام ، ص 81 ، السطر 27 ( الطبعة الحجرية ) .