كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ؟ ( 1 ) . وقد ظهر من ذلك ( 2 ) أيضا فساد توهم أنّ ظاهر القاعدة عدم توقف الضمان في الفاسد على القبض ، فلا بدّ من تخصيص القاعدة بإجماع ونحوه ( 3 ) ( * ) .

--> ( * ) لا يخفى أنّ المقبوض بالعقد الفاسد جعل من صغريات القاعدة المعروفة وهي : كلَّما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده . والبحث فيه يقع في جهات : الأولى : أنّ المذكور في التذكرة هو العقد ، فإنّه قال في إجارتها : « وحكم كل عقد فاسد حكم صحيحه في الضمان في وجوب الضمان وعدمه ، فما وجب الضمان في صحيحه وجب في فاسده ، وما لم يجب في صحيحه لا يجب في فاسده » . ( 1 ) ( 1 ) تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 138 ، السطر 17 و 18 ونحوه ما عن القواعد . وفي إجارة جامع المقاصد : « فلأنّ كلّ عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده وبالعكس » . ( 2 ) ( 2 ) جامع المقاصد ، ج 7 ، ص 258 وفي إجارة مجمع الفائدة : « ولما تقرّر عندهم أنّ كلّ ما لا يضمن وبصحيحه لا يضمن بفاسده » . ( 3 ) ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان ، ج 10 ، ص 69