مطلقا ( 1 ) بناء على صيرورتها بيعا ( 2 ) بعد اللزوم [ بيعا لازما بعد عروض الملزمات ] كما سيأتي عند تعرّض الملزمات ( 3 ) ، فالخيار موجود من زمان المعاطاة ، إلَّا أنّ أثره ( 4 ) يظهر بعد اللزوم . وعلى هذا ( 5 ) فيصحّ إسقاطه والمصالحة عليه قبل اللزوم ( * ) .

--> ( * ) فلا يرد عليه ما في حاشية المحقق الخراساني قدّس سرّه من قوله : « والخيار موجود من زمن المعاطاة ، وأثره يظهر من حيث ثبوته ، لصحة إسقاطه والمصالحة عليه قبل اللزوم ، فلا وجه لما أفاده من ظهور أثره بعده » ( أ ) . ( أ ) : حاشية المكاسب ، ص 17 وكأنّه قدّس سرّه لم يلاحظ من كلام المصنف قدّس سرّه إلَّا قوله : « إلَّا أنّ أثره يظهر بعد اللزوم » ولم يلاحظ ما بعده من قوله : « وعلى هذا فيصح إسقاطه . . إلخ » .