بالإجماع على اعتباره في البيع بناء ( 1 ) ( * ) على انصراف البيع في كلمات المجمعين إلى العقد اللازم . والاحتمال الأوّل ( 2 ) لا يخلو عن قوّة ، لكونها ( 3 ) ( * * ) بيعا ظاهرا على

--> ( * ) هذا أيضا ينافي الجزم بانصراف البيع في النص والفتوى إلى العقد اللازم . ( * * ) منافاة هذا أيضا للجزم بانصراف البيع إلى العقد اللازم واضحة ، لأنّ المعاطاة على القول بالملك جائزة ، فالبيع منصرف عنها ، فتقوية الاحتمال الأوّل تنافي الجزم بإرادة خصوص البيع اللَّازم من إطلاق البيع في النص والفتوى .