ونحوه ( * ) . أمّا على القول بالإباحة ، فواضح ( 1 ) ، لأنّ المعاطاة ليست على هذا القول بيعا في نظر الشارع والمتشرعة ، إذ لا نقل ( 2 ) فيه عند الشارع ، فإذا ثبت ( 3 ) إطلاق الشارع عليه في مقام فنحمله على الجري على ما هو بيع باعتقاد العرف ، لاشتماله على النقل في نظرهم . وقد تقدّم سابقا ( 4 ) في تصحيح دعوى الإجماع ( 5 )

--> ( أ ) راجع الجزء الأول من هذا الشرح ، ص 361 ( * ) مرجع هذا الشاهد إلى منع إطلاق أدلة شروط البيع للبيع الشرعي اللازم والجائز ، بل تختص بالبيع النافذ اللازم ، فلا يشمل البيع النافذ الجائز كما هو مفروض المصنف قدّس سرّه في المعاطاة المقصود بها التمليك .