على عدم ( 1 ) كون المعاطاة بيعا بيان ذلك ( 2 ) . وأمّا على القول بالملك فلأنّ المطلق ينصرف إلى الفرد المحكوم باللزوم ( 3 ) في قولهم : « البيّعان بالخيار ( 4 ) » وقولهم ( 5 ) « إنّ الأصل في البيع اللزوم ، والخيار ( 6 ) إنّما ثبت لدليل » .

--> ( أ ) : غنية النزوع ( ضمن الجوامع الفقهية ) ص 524 ( ب ) راجع الجزء الأول من هذا الشرح ، ص 384 إلى 386