أنّه تُترك زوائده ، وله الاكتفاء فيه بقول : « أشهد أن لا إله إلا اللَّه ، وأنّ محمّداً رسول اللَّه » . والأقرب عدم وجوب الصلاة ، وإن كان الأحوط عدم تركها . ولا تكبير فيهما ، غير أنّه يُستحب للإمام أن يُكبّر في سجوده ورفعه ، ليعلم المأمومين بسهوه . المبحث الثالث : في أحكامهما وهي أُمور : منها : أنّهما يجبان فوراً ، فلا يجوز تأخيرهما اختياراً ، ولو تأخّرا اضطراراً سهواً أو إجباراً بقيتا في الذمّة ، ولزم إيقاعهما حالَ حصول المُكنة . ولو تركَهما عمداً ، لم تفسد الصلاة ، لكنه يعصي ، ويبقى مُطالباً بهما ، بخلاف الركعات الاحتياطيّة ، والأجزاء المنسيّة ، ولا تجوز فعل القواطع بينها وبين الفريضة . ومنها : أنّه يجب تأخيرهما عن الأجزاء المنسيّة ، والركعات الاحتياطيّة ، فلو قدّمهما عمداً ، فسدت الصلاة . ومنها : أنّه يُشترط فيهما ما يُشترط في سجود الصلاة من شرائط الصلاة ، من طهارة حدثٍ ، وخبثٍ ، وانتصاب جلوس قبلهما ، وبينهما ، وبعدهما ، واستقرار فيه ، وسجود على الأعضاء السبعة ، وعلى ما يصحّ السجود عليه ، وخصوص لباس ، ومكان ، واستقبال ، ومُنافيات ، ومقام اختيار ، واضطرار ، وسنن ، وهكذا . ومنها : أنّهما يتعدّدان بتعدّد الأسباب مُتجانساً ، كتعدّد الكلام ، والسلام ، وتعدّد نسيان السجودات ونحوها ، أو مُختلفاً ، كالمجتمع من نوعين . ويتعدّد الكلام بالفصل ، والسلام بتكرار الفصول الثلاثة ، وبالواحد مع اختلاف المحلّ ، والأحوط تكرار السجودات بتعدّد آحاد التسليمات . ومنها : أن يقدّم سجود المقدّم على سجود المؤخّر ، مع الاتحاد في السبب . ومع الاختلاف يقدّم مَعلول النقص على مَعلول الزيادة ، ومعلول السهو على معلول