أنّ الجميع بعد الفريضة ) ( 1 ) . والمراد الظهر أو العصر ، والعمل على الجميع مخيّراً بينها غير بعيد . الخامس والعشرون : أنّ الأوقات متساوية في القضاء ، الفريضة أو نافلة ، ما لم تعارض واجباً ، ولا فوريّة فيه إلا مع ظنّ الوفاة ، أو بلوغ حدّ يصدق فيه التهاون والتكاسل ، أو تكون مشروطة في استيجار على عبادة . ويجب الترتيب في القضاء عن النّفس مع العلم بكيفيّة الفوات ، ومع الجهل به والانحصار في عدد يمكن فيه العمل بالترتيب ، وهو لا يمكن إلا في قليل من العدد لأنّه متى بلغ العشر توقّف على ما يزيد على عشرات الأُلوف . ولا ترتيب في النيابة عن الأموات من دون فوات ، وأمّا في القضاء عنهم فكذلك ، أمّا حيث يتعدّد ويكون في الترتيب حرج وهذا جارٍ في أكثر النيابات أو يكون النوّاب بحيث لا يعلمون حالهم في تقديم وتأخير ، فينبغي عدم التأمّل إذ الفرع لا يزيد على الأصل . ثمّ الترتيب بين أعمالهم لا يستدعي موافقة ترتّب المنوب عنهم ، وإطلاقات النيابة تعمّ ما إذا كان بفريضة واحدة أو فرائض ، وهو مقتضي لعدم لزوم الترتيب ، على أنّ خطاب الترتيب متوجّه إلى المنوب عنه ، وهو من الشرائط ، لا من المقدّمات ، فيكون لكلّ حكم نفسه ، كما في اللَّباس ، والاستقبال ، والجهر ، والإخفات ، ونحوها . والتطوّع مرتّب على الفريضة على القول به ، مع أنّه لا يجري على النوّاب . وصيام التطوّع لمن عليه صوم غير جائز ، ويجوز للنّائب مع كونه على المَنوب عنه ، فحال هذه المسألة كحال المديون إذا أوجب على نفسه ترتيب وفاء الدّيون ، فإنّه ليس على المتبرّع أن يرعى ذلك ، فلا بأس بصلاة النّوّاب دفعة ، ولا بائتمام بعضهم ببعض . ولا يجوز للأوصياء والوكلاء اشتراط الترتيب على النوّاب لإفضائه إلى التعطيل ، وبقاء الميّت مؤاخذاً أو لأنّه مُعرّض للخُلف وفساد العمل غالباً .

--> ( 1 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » .