بالباطن فيها ، أو الأوّل في الأُولى والثاني في الغسلة الثانية . واحتمال نيّة الراجحة في المتعدّد ( 1 ) غير خال عن الوجه ، وآداب الصلاة ، ويجري الاحتمال الثاني فيها في وجه أبعد منه فيه . والأقوى سقوط النيّة ( 2 ) فيه على الوجه الأوّل ( 3 ) ، ويحتمل حصول الثواب إذا تقرّب باحتمال إصابة السنّة . والقول بالقرعة في غير محلّ النصّ غير خال عن الوجه ، لولا ما يظهر من الإجماع على خلافه . وادّعى بعضهم لزوم التكليف بالأخص ( 4 ) دائماً ، فيحكم بثبوت ما ثبت على أحد الصنفين ( 5 ) لتحصيل العلم بالفراغ بعد يقين الشغل بالتكليف في الجملة . وفيه نظر لأنّ تمشية ذلك في غير المحصور ينفي اعتبار أصل البراءة ، فإن ثبت الإجماع وجب الاتّباع . البحث السادس والخمسون في أنّ الإنسان بين صفتين لا ثالث لهما : الحرّيّة ، والرقّيّة فإذا تعلَّق الحكم بصفة الإنسانيّة ، أو صفتي الحرّيّة ، والرقيّة وكانت إحداهما منفردة عن الأُخرى ، فلا كلام . وإذا اجتمعتا في المحلّ الواحد كالمبعّض ، واختصّ الحكم بإحداهما دون الأُخرى ، ولم يكن قابلًا للتبعيض حكمنا بنفيه ، رجوعاً إلى الأصل . ففي صلاة الجمعة ، والعيدين ، والحجّ ، والعمرة ، وصحّة الأيمان ، والنذور والعهود ، وفعل المندوبات من دون إذن ، والمأموريّة بالقضاء والإمامة ، والشهادة على المولى أو له أو مطلقاً ، ونحوها ، مملوك .

--> ( 1 ) في « م » : المتعددة . ( 2 ) في « س » : السنة . ( 3 ) في « س » : الأوجه . ( 4 ) في « م » ، « ح » : بالأخس . ( 5 ) في « س » : الصفتين .