ولو اقتصّ الوكيل بعد علم العزل فعليه القصاص وإلَّا فلا شيء ، ولو استوفى بعد العفو جاهلا فالدية ، ويرجع على الموكَّل .

--> ( 1 ) الإسراء ( 17 ) : 33 . ( 2 ) « النهاية » ص 309 . ( 3 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 56 . ( 4 ) « الكافي في الفقه » ص 332 . ( 5 ) « المهذّب » ج 2 ص 163 . ( 6 ) « غنية النزوع » ص 241 . ( 7 ) « إصباح الشيعة » ص 285 . ( 8 ) انظر ترجمته في « رياض العلماء » ج 5 ، ص 183 ، و « معجم رجال الحديث » ج 17 ، ص 266 ، الرقم 11809 ، ( 9 ) « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 192 ، ح 416 ، باب الديون وأحكامها ، ح 41 .