ولو لم يرض القاتل جاز القصاص لطالبه بعد ردّ نصيب شريكه من الدية . ولو عفا البعض جاز للباقي القصاص بعد ردّ نصيب العافي من الدية على القاتل . ولو اقتصّ مدّعي العفو على شريكه على مال فصدّقه أخذ المال ، وإلَّا الجاني والشريك على حاله في شركة القصاص . وللوليّ القصاص من دون ضمان الدية للديّان على رأي .

--> ( 1 ) « المبسوط » ج 3 ، ص 346 . ( 2 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 54 . ( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 214 - 215 . ( 4 ) « السرائر » ج 2 ، ص 49 . ( 5 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 215 - 216 ، « المختصر النافع » ص 266 . ( 6 ) « مختلف الشيعة » ج 5 ، ص 398 - 399 ، المسألة 15 . ( 7 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 163 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 172 .