ولو أنكر إقرار الرجم سقط الحدّ ، ولا يسقط بإنكار غيره . ولو تاب تخيّر الإمام في الإقامة وعدمها جلدا ورجما . والحمل من الخالية عن بعل لا يوجب الزنى . ولا يقوم التماس ترك الحدّ والهرب والامتناع من التمكن مقام الرجوع .

--> ( 1 ) « السرائر » ج 3 ، ص 455 . ( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 139 . ( 3 ) « نكت النهاية » ج 3 ، ص 303 - 304 .